أولاً: مقدمة

تحدد هذه السياسة الإجراءات والمبادئ التي ستلتزم بهاشركة MF Yapım Televizyon ve Filmcilik A.Ş. ( المشار إليها فيما يلي بـ «الشركة») فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية ومعالجتها.

تهدف هذه السياسة إلى مواءمة سير عمل الشركة مع القانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، وتحديد إطار أنشطة الامتثال المخطط تنفيذها لدى الشركة، وضمان التنسيق بينها. وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، يجوز للشركة، بصفتها الجهة المسؤولة عن البيانات، معالجة بياناتكم الشخصية في النطاق الموضح أدناه.

ويتمثل الهدف في هذا السياق في ضمان أن تتم أنشطة الشركة بما يتوافق مع القانون واللوائح، وفي إطار مبادئ النزاهة والشفافية والإنصاف.

تنظم هذه السياسة بشكل شامل مسائل حماية ومعالجة البيانات الشخصية لأصحاب المصلحة في الشركة، والمسؤولين والمديرين فيها، والعملاء الحاليين والمحتملين، والموظفين، والمرشحين للوظائف، والزوار، والأطراف الثالثة، وتهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بمعالجة البيانات. تندرج ضمن نطاق هذه السياسة جميع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بطرق غير آلية، شريطة أن تكون جزءًا من أي نظام لتسجيل البيانات، وكذلك أصحاب هذه البيانات.

ثانياً: التعريفات

ثالثًا: التزامات الشركة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية ومعالجتها

أ. الالتزامات العامة للشركة

تتمثل التزامات الشركة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية ومعالجتها فيما يلي:

• التزام الشركة بالتسجيل في سجل مسؤولي البيانات
• التزام الشركة بإبلاغ صاحب البيانات الشخصية
• التزام ضمان أمن البيانات الشخصية
• الالتزام بالامتثال للتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ذات الطابع الخاص ومعالجتها
• الالتزام بالامتثال للتشريعات في حالة نقل البيانات الشخصية
• التزام معالجة البيانات الشخصية استنادًا إلى الشروط المنصوص عليها في القانون وبما لا يتجاوز حدود هذه الشروط

ب. واجب الإفصاح

تهدف الشركة إلى إطلاع صاحب البيانات الشخصية على الأمور التالية:

• هوية الشركة بصفتها الجهة المسؤولة عن البيانات، وممثلها إن وجد،
• الغرض من معالجة البيانات الشخصية،
• إلى من يمكن نقل البيانات الشخصية ولأي غرض،
• طريقة جمع البيانات الشخصية والأسباب القانونية لذلك، والحقوق التي يتمتع بها صاحب البيانات الشخصية
• الحقوق.

تتعلق حقوق صاحب البيانات الشخصية، في إطار التزام الشركة بالإفصاح، بما يلي:

• معرفة ما إذا كانت بياناته الشخصية قد تمت معالجتها أم لا،
• معرفة الغرض من المعالجة وما إذا كانت تُستخدم وفقًا لهذا الغرض أم لا،
• معرفة الأشخاص الذين يتم نقل البيانات الشخصية إليهم،
• طلب التصحيح في حالة وجود نقص أو خطأ في المعالجة، وطلب حذف البيانات الشخصية إذا استوفيت الشروط، وإبلاغ أطراف ثالثة بهذه الطلبات،
• الاعتراض على ظهور نتيجة ضده نتيجة لتحليل البيانات المعالجة حصريًّا عن طريق أنظمة آلية،
• المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة إجراء مخالف للقانون.

ج. الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة

تعتبر الشركة من واجباتها اتخاذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة لضمان مستوى أمان مناسب وكافٍ، وذلك بهدف منع المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية التي عالجتها أو ستعالجها في إطار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، و/أو الوصول غير القانوني إلى هذه البيانات، بل وضمان حماية البيانات الشخصية المعنية.

وفي هذا السياق، تعمل الشركة على إنشاء أنظمة تهدف إلى إجراء عمليات الرقابة اللازمة، أو التكليف بإجرائها، فيما يتعلق بتنفيذ التدابير الفنية والإدارية التي سيتم إعدادها.

في حالة حصول أطراف أخرى على البيانات الشخصية التي تعالجها الشركة بطرق غير قانونية، وفقًا للقانون رقم 6698 والتشريعات القانونية وحتى هذه السياسة؛ فإن الشركة ملزمة بالإبلاغ عن هذا الوضع فورًا إلى صاحب البيانات الشخصية المعني، وإلى مجلس حماية البيانات الشخصية إذا اقتضت التشريعات ذلك. كما يجب على الشركة، في حال اكتشاف أي حالة تشكل خطرًا أمنيًا، اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور من أجل إزالة هذا الخطر.

رابعاً: أغراض معالجة البيانات الشخصية ومدد الاحتفاظ بها

أ. أغراض معالجة البيانات

وقد تم توضيح أغراض معالجة البيانات التي تتبعها الشركة باختصار على النحو التالي:

• أن تكون أنشطة معالجة البيانات الشخصية التي تقوم بها الشركة ضرورية لحماية حياة صاحب البيانات الشخصية أو سلامته الجسدية أو حياة أو سلامة شخص آخر، وأن يكون صاحب البيانات الشخصية في هذه الحالة غير قادر على إبداء موافقته بسبب عجز فعلي أو قانوني،
• شرط ألا يضر ذلك بالحقوق والحريات الأساسية للأطراف المعنية، وأن يكون إجراء معالجة البيانات الشخصية ضروريًا لتحقيق المصالح المشروعة للشركة،
• فيما يتعلق بالبيانات الشخصية ذات الطابع الخاص، باستثناء تلك المتعلقة بصحة صاحب البيانات وحياته الجنسية، أن يكون ذلك منصوصًا عليه في القوانين،
• أن تكون معالجة البيانات الشخصية من قبل الشركة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بإبرام عقد أو تنفيذه وضرورية لذلك،
• أن تكون معالجة البيانات الشخصية من قبل الشركة ضرورية لإقامة حقوق الشركة أو الأطراف المعنية أو الأطراف الثالثة، أو لممارستها أو حمايتها،
• شريطة أن تكون البيانات الشخصية قد تم نشرها من قبل المعنيين؛ فإن معالجتها من قبل الشركة بشكل محدود لغرض النشر،
• أن يكون قيام الشركة بالأنشطة ذات الصلة بمعالجة البيانات الشخصية منصوصًا عليه صراحةً في القوانين،
• أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها القانونية،
• أما فيما يتعلق بالبيانات الشخصية ذات الطابع الخاص المتعلقة بصحة صاحب البيانات وحياته الجنسية، فإن معالجتها تتم من قبل الأشخاص الخاضعين لالتزام السرية أو الهيئات والمؤسسات المختصة، وذلك بهدف حماية الصحة العامة، وممارسة الطب الوقائي، وتقديم خدمات التشخيص الطبي والعلاج والرعاية، وتخطيط وإدارة الخدمات الصحية وتمويلها.

وفي هذا الإطار، تقوم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية للأطراف المعنية للأغراض التالية: ضمان الوفاء بالتزاماتنا القانونية على النحو الذي تتطلبه أو تفرضه اللوائح القانونية، وتنفيذ إجراءات شؤون الموظفين في الشركة، وقيام الوحدات المعنية بالأعمال اللازمة وتنفيذ الأنشطة وفقًا لذلك من أجل تنفيذ الأنشطة التجارية المنصوص عليها في العقود الأساسية للشركة بما يتوافق مع التشريعات وسياسات الشركة ذات الصلة، وتحديد سياسات الشركة التجارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وتخطيطها وتنفيذها، تقديم خدمة عملاء فعالة، وتنفيذ أنشطة الشركة وإجراءاتها، وتقديم الخدمات والعروض، وتخطيط وتنفيذ صلاحيات وصول الموظفين إلى معلومات أصحاب البيانات، القيام بالأعمال اللازمة من قبل وحدات العمل المعنية لدينا من أجل تنفيذ الأنشطة التجارية التي تضطلع بها الشركة، وتنفيذ العمليات المرتبطة بها، وتنفيذ المعاملات المالية والمحاسبية والمالية، بما في ذلك أنشطة الفوترة المتعلقة بالخدمة، ومتابعة الشؤون القانونية، وتخطيط أنشطة الاتصال المؤسسي وتنفيذها، ضمان دقة البيانات وحداثتها، واستمرارية الأعمال والعمليات، وضمان الأمن القانوني والتجاري للخدمات التي تقدمها شركتنا، وكذلك لشركتنا وللأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل بها، والوفاء بالالتزامات الناشئة عن التشريعات، ومتابعة وتنفيذ الإجراءات القانونية وعمليات التواصل مع الجهات الرسمية وتوفير الخدمات في هذا الإطار، وتنفيذ إجراءات شؤون الموظفين في الشركة.

في حال لم تستوفِ عملية المعالجة التي تتم للأغراض المذكورة أيًا من الشروط المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية، فإن الشركة تحصل على الموافقة الصريحة للأطراف المعنية فيما يتعلق بعملية المعالجة ذات الصلة في إطار هذه السياسة.

ب. تصنيف البيانات الشخصية

يمكن تصنيف البيانات الشخصية التي تتم معالجتها داخل الشركة على النحو التالي:

ج. فترات الاحتفاظ بالبيانات الشخصية

تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية طوال المدة المحددة في التشريعات ذات الصلة، في حال نصت هذه التشريعات على ذلك. وفي الحالات التي لا تنص فيها التشريعات القانونية على مدة محددة، يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للفترة التي تتطلب معالجتها وفقًا لممارسات الشركة ومتطلبات نشاطها التجاري، وذلك في ضوء الخدمات التي تقدمها الشركة أثناء معالجة تلك البيانات، ثم يتم حذفها أو إتلافها أو تحويلها إلى بيانات مجهولة الهوية.

خامساً: مسألة نقل البيانات الشخصية إلى أطراف ثالثة

يجوز للشركة، وفقًا للتشريعات السارية، نقل البيانات الشخصية للعملاء إلى فئات الأشخاص المذكورة أدناه: يمكن أن يتم النقل إلى الهيئات والمؤسسات العامة المختصة، ومسؤولي الشركة، والكيانات القانونية الخاصة المختصة، وذلك في إطار التشريعات ذات الصلة. وفي هذا السياق؛

السادس: شروط حذف البيانات الشخصية وإتلافها وإخفاء هويتها

على الرغم من معالجة البيانات الشخصية وفقًا لأحكام القانون ذات الصلة، فإنه في حالة زوال الأسباب التي تستلزم معالجتها، يتم حذف البيانات الشخصية أو إتلافها أو جعلها مجهولة الهوية بناءً على قرار الشركة أو بناءً على طلب صاحب البيانات الشخصية.

تحتفظ الشركة بحقها في عدم تلبية طلب صاحب البيانات في الحالات التي يكون فيها للشركة الحق و/أو الالتزام بحفظ البيانات الشخصية بموجب قانون حماية البيانات الشخصية. ذلك أنه بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، يُسمح بمعالجة البيانات الشخصية دون الحصول على الموافقة الصريحة للشخص المعني في حالة وجود أحد الشروط التالية:

• أن ينص عليه القانون صراحةً.
• أن يكون ذلك ضروريًا لحماية حياة الشخص نفسه أو حياة شخص آخر أو سلامته الجسدية، في حالة عدم تمكنه من إبداء موافقته بسبب استحالة فعلية، أو في حالة عدم الاعتراف بالصحة القانونية لموافقته.
• أن يكون معالجة البيانات الشخصية الخاصة بأطراف العقد ضرورية، شريطة أن يكون ذلك مرتبطًا بشكل مباشر بإبرام العقد أو تنفيذه.
• أن يكون ذلك ضروريًا لكي يتمكن المسؤول عن البيانات من الوفاء بالتزاماته القانونية.
• أن يكون الشخص المعني قد نشر ذلك بنفسه.
• ضرورة معالجة البيانات من أجل إقامة حق ما أو ممارسته أو حمايته.
• أن يكون معالجة البيانات ضرورية لتحقيق المصالح المشروعة للمسؤول عن البيانات، شريطة ألا يضر ذلك بالحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني.

السابع: حقوق أصحاب البيانات الشخصية

أ. بشكل عام

يتمتع أصحاب البيانات بالحقوق التالية وفقًا للتشريعات ذات الصلة:

• معرفة ما إذا كانت البيانات الشخصية قد تمت معالجتها أم لا،
• طلب الحصول على معلومات بشأن معالجة البيانات الشخصية،
• معرفة الغرض من معالجة البيانات الشخصية وما إذا كانت تُستخدم وفقًا لهذا الغرض أم لا،
• معرفة الأطراف الثالثة التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها، سواء داخل البلاد أو خارجها،
• في حالة وجود نقص أو خطأ في معالجة البيانات الشخصية، الحق في طلب تصحيحها، والحق في طلب إخطار الأطراف الثالثة التي تم نقل البيانات الشخصية إليها بالإجراء المتخذ في هذا الإطار،
• على الرغم من معالجة البيانات الشخصية وفقًا للتشريعات ذات الصلة، فإن الحق في طلب حذف البيانات الشخصية أو إتلافها في حالة زوال الأسباب التي استلزمت معالجتها، والحق في طلب إخطار الأطراف الثالثة التي تم نقل البيانات الشخصية إليها بالإجراء المتخذ في هذا الإطار،
• الاعتراض على التوصل إلى نتيجة تضر بالشخص نفسه نتيجة تحليل البيانات المعالجة حصريًّا عن طريق الأنظمة الآلية،
• المطالبة بتعويض عن الضرر في حالة التعرض لضرر نتيجة معالجة البيانات الشخصية بشكل مخالف للقانون.

ب. حق صاحب البيانات في التقدم بطلب إلى الشركة

في حال رغب أصحاب البيانات في ممارسة أي من الحقوق المذكورة أعلاه، يمكنهم القيام بذلك عن طريق استخدام نموذج الاتصال المتوفر على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة؛ وفي حال قررت هيئة حماية البيانات الشخصية قبول تقديم الطلبات بطرق أخرى غير تلك المذكورة أعلاه، فسيتم الإعلان بشكل منفصل عن الطرق التي يمكن من خلالها تقديم الطلبات.

ستقوم الشركة بتقييم الطلبات الواردة من أصحاب البيانات واتخاذ قرار بشأنها في غضون ثلاثين يومًا على الأكثر، وفقًا لطبيعة الطلب. ويمكن إبلاغ أصحاب البيانات بالردود الإيجابية أو السلبية على طلباتهم كتابةً أو عبر الوسائل الإلكترونية.

على الرغم من أن طلبات أصحاب البيانات ستُعالج مجانًا كقاعدة عامة، فإنه في حالة ما إذا كان الرد على الطلب يتطلب تكلفة إضافية، يجوز طلب رسوم بالمبالغ المحددة في إطار التشريعات ذات الصلة. وستُذكر الإجراءات والمبادئ المتعلقة بدفع هذه الرسوم في نموذج الطلب. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم دفع هذه الرسوم وفقًا للإجراءات والمبادئ الموضحة، لن يتم النظر في الطلبات. وفي حالة ما إذا كان الطلب ناجمًا عن خطأ من جانب الشركة، فسيتم رد الرسوم التي تم تحصيلها إلى صاحب الطلب.

ج. الحالات الخاصة التي لا يجوز فيها لأصحاب البيانات المطالبة بحقوقهم

لا يمكن لأصحاب البيانات الشخصية المطالبة بالحقوق الموضحة أعلاه في هذه الأمور، لأن الحالات المذكورة أدناه مستثناة من نطاق قانون حماية البيانات الشخصية:

• معالجة البيانات الشخصية لأغراض مثل البحث والتخطيط والإحصاء، عن طريق إخفاء هويتها في الإحصاءات الرسمية،
• معالجة البيانات الشخصية لأغراض فنية أو تاريخية أو أدبية أو علمية، أو في إطار حرية التعبير، شريطة ألا تنتهك الدفاع الوطني أو الأمن القومي أو الأمن العام أو النظام العام أو الأمن الاقتصادي أو خصوصية الحياة الشخصية أو حقوق الشخصية، أو أن تشكل جريمة،
• معالجة البيانات الشخصية في إطار الأنشطة الوقائية والحمائية والاستخباراتية التي تضطلع بها الهيئات والمؤسسات العامة التي خُلفت بموجب القانون بمهام وصلاحيات تهدف إلى ضمان الدفاع الوطني، والأمن القومي، والأمن العام، والنظام العام، أو الأمن الاقتصادي،
• معالجة البيانات الشخصية من قبل السلطات القضائية أو سلطات التنفيذ في ما يتعلق بإجراءات التحقيق أو الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو التنفيذ.

د. حق الشركة في رفض طلب صاحب البيانات الشخصية

يجوز للشركة رفض طلب مقدم الطلب في الحالات التالية، مع توضيح الأسباب:

• معالجة البيانات الشخصية في إطار الأنشطة الوقائية والحمائية والاستخباراتية التي تضطلع بها الهيئات والمؤسسات العامة التي خُلفت بموجب القانون بمهام وصلاحيات تهدف إلى ضمان الدفاع الوطني، والأمن القومي، والأمن العام، والنظام العام، أو الأمن الاقتصادي،
• معالجة البيانات الشخصية لأغراض مثل البحث والتخطيط والإحصاء، عن طريق إخفاء هويتها في الإحصاءات الرسمية،
• معالجة البيانات الشخصية لأغراض فنية أو تاريخية أو أدبية أو علمية، أو في إطار حرية التعبير، شريطة ألا تنتهك الدفاع الوطني أو الأمن القومي أو الأمن العام أو النظام العام أو الأمن الاقتصادي أو خصوصية الحياة الشخصية أو حقوق الشخصية، أو أن تشكل جريمة،
• معالجة البيانات الشخصية من قبل السلطات القضائية أو سلطات التنفيذ في ما يتعلق بإجراءات التحقيق أو الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو التنفيذ،
• أن تكون المعلومات المطلوبة معلومات متاحة للجمهور،
• أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لمنع ارتكاب جريمة أو للتحقيق في جريمة،
• أن تكون معالجة البيانات الشخصية، التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات العامة المختصة والمفوضة بموجب القانون، وكذلك المنظمات المهنية ذات الطابع العام، ضرورية لأداء مهام الرقابة أو التنظيم، أو لإجراء تحقيقات أو ملاحقات تأديبية،
• ضرورة معالجة البيانات الشخصية لحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة فيما يتعلق بالميزانية والضرائب والشؤون المالية،
• معالجة البيانات الشخصية التي كشف عنها صاحب البيانات بنفسه،
• احتمال أن يؤدي طلب صاحب البيانات الشخصية إلى انتهاك حقوق وحريات الآخرين،
• تقديم مطالب تتطلب جهدًا غير متناسب